تماس با ما۰۲۱-۸۸۴۷۲۸۰۸

سبد خرید

مدیریت پیامدهای اقتصادی کرونا در سطح جهان

آوریل 19, 20200
corona.jpg

مدیریت پیامدهای اقتصادی کرونا در سطح جهان


این نوشتار که در آوریل 2020 توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است، حاصل گفت‌وگو با اقتصاددانان خبره و پیشرو از بخش دولتی و بخش خصوصی و نیز رهبران مجمع جهانی اقتصاد است. هدف این مقاله ترسیم مسیرهای نوظهور محیط اقتصادیِ کنونی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌های احتمالی، و شناسایی اولویت‌های اقدامات آتیِ تصمیم‌گیران و رهبران کسب‌وکارها در واکنش به بحران اقتصادیِ جهانشمول ناشی از همه‌گیری کروناست.


1. شوک اقتصادی غیرمنتظره، و واکنش‌ها

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهایی که بیشتر از بقیه از کرونا متأثر شده‌اند، به‌سرعت بسیج شده‌اند تا «بسته‌های کمکی» فراهم کنند، درحالی‌که جوامع در حال مبارزه با شدیدترین بحران سلامتی دوران کنونی هستند. حجم باورناپذیری از بسته‌های کمکی دولتی، تأمین اعتبار و تضمین وام‌ها آماده شده‌اند و نقدینگی با سرعتی باورنکردنی به اقتصاد تزریق شده تا از سقوط نظام اقتصادی جلوگیری شود.

هنوز تردیدهایی جدی دربارۀ مسیر آیندۀ این ویروس وجود دارد و تحلیلگران و سیاست‌گذاران نمی‌توانند تأثیر کامل اقتصادی و سلامتی این همه‌گیری را پیش‌بینی کنند.

برآوردهای اولیه حاکی از رکودی جهانی است؛ شاید بدترین رکود 150 سال اخیر. گرچه هنوز شاید بتوان به بهبود سریع اقتصادی هم امید بست. در چین، که با اولین موج بیماری و شوک اقتصادی متعاقب آن روبه‌رو شد، سازمان ملی آمار در 16 مارس گزارش کرد که تولید چین در دو ماهۀ اول 2020 به میزان 15.7 درصد کاهش یافته، درحالی‌که تولید بخش خصوصی 20.2 درصد افت کرده و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نسبت به سال قبل 24.5 درصد کمتر شده است.

در آمریکا و اروپا «شاخص مدیران خرید» (شامخ) که یکی از شاخص‌های پیش‌نگر برای تولید ناخالص داخلی است، بیش از دوران بحران اقتصادی 2008 افت کرده است. نرخ بیکاری در آمریکا بی‌سابقه بوده: در اولین هفتۀ قرنطینه بیش از 3 میلیون نفر درخواست بیمۀ بیکاری دادند و در هفتۀ دوم 6.6 میلیون نفر به تعدادشان اضافه شد.

درحالی‌که فعالیت‌های اقتصادی در چین به‌آرامی در حال بازگشت به وضعیت عادی است، امیدها به بهبودِ سریع کم شده است؛ زیرا شیوع بیماری در سطح جهان هنوز ادامه دارد و کاهش تقاضای جهانی بر بازارهای صادراتیِ اصلی چین اثر گذاشته است. همچنین نشانه‌هایی هست از اینکه حتی در جاهایی که تمهیدات سختگیرانۀ دولتی برداشته شده است، شهروندان هنوز برای بازگشت به زندگی عادی اقتصادی و اجتماعی دودل هستند. این اتفاق نشان می‌دهد که احتمال بازگشت سریع به رفتارهای مصرفیِ پیشین در دیگر نقاط جهان بسیار اندک است.

در زمان نوشتن این مقاله، به‌رغم مداخلات تعیین‌کنندۀ نهادهای مالی برای تزریق نقدینگی، بازارهای مالی به پایین‌ترین حد رسیده‌اند، اما اطلاعات جدید دربارۀ گسترش و سقوط اجتماعی‌اقتصادیِ این ویروس ممکن است این نوسان‌ها را بیشتر کند.



2. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های کنونی: کدام سیاست‌ها بهترند؟

سازمان‌های دولتی و خصوصی، از جمله خبرگان اقتصادیِ مجمع جهانی اقتصاد، سناریوهای اقتصادی متعددی را پیشنهاد کرده‌اند. مدت این رکود اقتصادی نه‌تنها به مسیری که این ویروس در پیش می‌گیرد و واکنش‌های عمومی به آن بستگی دارد، بلکه به اثربخشی (سرعت، دقت و کیفیت) تمهیدات اقتصادی هم وابسته است:

  • جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها؛
  • جلوگیری از چرخه‌های منفیِ تقاضا؛
  • تثبیت بازارهای مالی؛ و
  • گسترش ظرفیت نظام درمانی.

این تمهیدات فعلاً به‌جای اینکه محرک باشند، بر تثبیت اقتصاد و ظرفیت‌سازی برای بهبود سریع اقتصادی در دورانِ توقفِ اجباری متمرکزند. اما به‌موازاتی که اقتصاد به‌سمت افزایش فعالیت‌ها حرکت می‌کند، باید سیاست‌های انگیزشی را در پیش گرفت.

در عمل، وقتی محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی برداشته می‌شوند، سیاست‌هایی که می‌کوشند بر این عوامل تأثیر بگذارند بیشتر به بهبود کامل اقتصادی کمک خواهند کرد؛ یعنی وقتی بازارها دوباره شروع به رشد کنند، احتمالش بیشتر است که این افت و بهبود به شکل V یا U باشد. اما اگر این سیاست‌ها نتوانند بر این اقدامات تأثیر بگذارند، احتمالش بیشتر می‌شود که مسیر خروجی‌های اقتصادی در آیندۀ نزدیک شبیه L باشد.

در ضمن، تأثیر توزیعیِ این بحران و کیفیت بلندمدت‌ترِ بهبود، بستگی دارد به تلاش‌ها برای پشتیبانی از آسیب‌پذیرترین اقشار و کسب‌وکارها و تمهیداتی که برای هدایت اقتصادها به مسیری سبزتر و عادلانه‌تر اتخاذ می‌شود. این بحران نشان می‌دهد که تاکنون بر کیفیت رشد تمرکز کافی وجود نداشته است. اکنون فرصتی در اختیارمان است تا این پشتیبانی‌های ضروری را با تلاش‌های آگاهانه ترکیب کنیم و نظام‌های اقتصادی بهتری برپا کنیم.

با انجام پیمایش‌ها و گفت‌وگوهای مجازی با خبرگان اقتصادیِ مجمع و نیز با دیگر رهبران کوشیدیم سیاست‌های در حال اجرا، محدودیت‌های اثربخشی آن‌ها، و تأثیر احتمالی‌شان بر شکل‌دهی آیندۀ اقتصادی را به اجمال ارزیابی کنیم. این دیدگاه‌ها در زیر خلاصه شده‌اند. شکل 1 اثربخشیِ احتمالیِ ابزارهای سیاست‌گذاری کنونی برای وضعیت فعلی را نشان می‌دهد.


نظر افراد دربارۀ سرعت و شدت کلیِ اقداماتِ انجام‌شده تقریباً مثبت است.


خوش‌بینی‌های محتاطانه‌ای دربارۀ اقدامات مالی و پولی‌ای که دولت‌های کشورهای پیشرفته تا امروز انجام داده‌اند دیده می‌شود و باور کلی بر این است که این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند جلوی چرخه‌های منفیِ تقاضا را بگیرند و نگذارند شوک‌های عرضه و تقاضایِ مرتبط با تعطیلی‌ها اوضاع را وخیم‌تر کنند (شکل 2). برداشت کلی این است که این سیاست‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که تا حدی می‌توانند آرامش بازارهای مالی را حفظ کنند.

استقراض جزو نگرانی‌های اصلیِ اقتصادهای پیشرفته نیستند، زیرا بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها را می‌تواند با ارز خودشان تسویه کنند (شکل 3). در ضمن، برای خطوط موقت تبدیل نقدینگیِ دلار که در 2007 بین صندوق فدرال آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان، بانک ژاپن، بانک کانادا و بانک ملی سوئیس منعقد شده بود، در واکنش به این بحران، شرایط این تبادل تمدید شد و نرخ بهرۀ آن کاهش یافت.

هرچند، کشورهایی با درآمد کم و متوسط که درگیر شیوع این ویروس هستند و شاهد تعطیلی‌های ناگهانی و معکوس‌شدن جریان‌های مالی شده‌اند، از چنین مزایایی بی‌بهره‌اند.


تصور کلی بر این است که اقدامات هدفمند برای نظام درمانی، خانوارها و شرکت‌ها اثربخشی دارند؛ هرچند، دربارۀ نحوۀ اجرای این اقدامات نگرانی‌هایی وجود دارد.


اقدامات هدفمند برای بقای خانوارها و شرکت‌ها و نیز اقداماتی که می‌توانند موجب تقویت نظام درمانی شوند، اثربخش‌ترین اقدامات در شرایط فعلی تلقی می‌شوند (شکل 1 را ببینید)؛ در واقعیت هم این اقدامات بخش اعظم واکنش‌های سیاستیِ اکثر کشورها را تشکیل می‌دهند.



هم‌زمان، تردیدهایی وجود دارد که آیا هزینه‌های تخصیص‌یافته برای نظام درمانی کفایت می‌کند یا نه. در ضمن، نگرانی‌هایی هست که نحوۀ ارائۀ این تمهیدات مالیِ به سازمان‌ها و خانوارها احتمالاً ایرادهایی دارد (شکل 3 را ببینید). «زمان» در این میان اهمیتی شایان دارد؛ زیرا درحالی‌که اندوختۀ نقدیِ بسیاری از خانوارها و شرکت‌های کوچک بسیار افت کرده‌اند، فرایندهای اداری ممکن است از سرعت فعالیت‌ها بکاهند و باعث تأخیر در تحویل پشتیبانی‌های دولتی شوند. به‌ویژه، پاسخ‌ها نشان می‌دهند که کانال‌های توزیع دیجیتال که هم‌اینک وجود دارند، شاید آن‌قدر کافی نباشند که با سرعت لازم به دست دریافت‌کنندگان برسند.


دربارۀ تأثیر کوتاه‌مدت این کمک‌ها بر بسیاری از خانوارها و شرکت‌های آسیب‌پذیر و نیز تأثیر میان‌مدت تا بلندمدت آن‌ها بر نابرابری و پایداری نگرانی‌هایی وجود دارد.


این پیمایش و مشاوره‌ها بیش‌ازپیش نشانگر نگرانی‌هایی بود مبنی بر اینکه سیاست‌های کنونی به میزان کافی بر تأثیرات نامتقارن این بحران بر خانوارهای آسیب‌پذیرتر – که نیازمند کمک‌هایی فوری هستند – نمی‌پردازند (شکل 2 را ببینید). این بحران ضعف تورهای ایمنی اجتماعی، دستمزدهای پایین و کارهای پرمخاطره را آشکار کرده است.

پاسخ‌های این پیمایش نشان می‌دهد که برای جلوگیری از بروز مجدد چنین پیامدهای اجتماعیِ منفی در طی شوک‌های آتی، اولویت‌های سیاست‌گذاری باید تغییر کنند و مجموعه‌ای گسترده‌تر از شاخص‌هایی همچون رشد ناخالص داخلی را دربرگیرند. در ضمن، پاسخ‌ها نشان می‌دهند که اقدامات سیاست‌گذاری که هم‌اینک روی میز هستند، در ایجاد توازن بین ملاحظات کوتاه‌مدت در برابر نیازهای بلندمدت‌تر می‌توانند بهتر عمل کنند و اقتصادها را به‌سمت خروجی‌های اقتصادی عادلانه‌تر و سبزتر هدایت کنند (شکل 2 را ببینید).


پاسخگویان احتمال داده‌اند که ناهماهنگی‌های ملی و بین‌المللی دربارۀ این سیاست‌هاممکن است از اثربخشیِ اقدامات در دستِ انجام بکاهد.


فقدان هماهنگی کافی یکی از گلوگاه‌های احتمالی محسوب می‌شود. برای اینکه اقدامات اثربخش باشند، هماهنگی‌ها باید در سه جبهه محقق شوند: بین مقامات سیاست‌گذاری پولی و مالی در سطح ملی، بین مقامات پولی در سطح بین‌المللی، و بین مقامات مالی.

اکنون اکثر دولت‌ها به‌سرعت واکنش نشان داده‌اند تا «بسته‌های حمایتی» اقتصادی متناسب با اقتصاد ملی خودشان فراهم است. اما در مرحلۀ بعدی و وقتی کشورها اقدامات مرسوم‌تر برای تحریک اقتصادی را در پیش می‌گیرند، هماهنگی‌های مالی بین‌المللی حیاتی‌تر می‌شود؛ چنین اقداماتی وقتی ظرفیت واقعی خود را بروز می‌دهند که هماهنگ با شرکای تجاری اصلی اجرایی شوند.



3. پیشنهادها و راهکارها: کدام اقدامات باید در اولویت باشند؟

سلامت عمومی باید کماکان در مرکز سیاست‌گذاری‌ها باقی بماند، از ایمنی مردم محافظت کند و از پیشرفت سریع برای گزینه‌های درمانی و تهیۀ واکسن طی ماه‌های آتی پشتیبانی کند. در ضمن، مشخص شد که وقتی سیاست‌گذاران دربارۀ مراحل بعدی برای دستیابی به برگشت سریع اقتصادی فکر می‌کنند، 4 موضوع مستلزم توجه ویژه هستند: شناسایی کانال‌های مؤثر برای پرداخت سریع به شرکت‌ها، پشتیبانی دقیق از کارگران و خانوارهای آسیب‌پذیر، غلبه بر موانع استقراض برای کشورهایی با درآمد کم و متوسط که میانۀ این بحران هستند، و ایجاد توازن بین اقدامات اضطراری از طریق گسترش اولویت‌های سیاست‌گذاری به شاخص‌هایی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی.


پرداخت سریع به شرکت‌ها

بسته‌های حمایتی کشورهای مختلف شامل تمهیداتی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط است. اما این نگرانی هست که آیا خطوط مسیرهایی وجود دارد تا پیش از اینکه شرکت‌ها منحل شوند و عواقبی وخیم برای کارکنان ایجاد کند و ریسک‌های فراگیر جدیدی ایجاد کند، این بودجه‌ها سریع توزیع شوند.

در اغلب موارد دسترسی به کمک‌های دولتی فرایندی به‌شدت زمان‌بر است، آن هم درحالی‌که شرکت‌های کوچک و متوسط اندوختۀ ناچیزی دارند که فقط برای چند هفته و گاهی چند روز به بقای آن‌ها کمک می‌کند. در ضمن، بسیاری از فعالیت‌های بانک‌های مرکزی تا کنون بر دریافت تضمین برای اعطای تسهیلات معطوف بوده و این خطر را ایجاد کرده که کسب‌وکارهایی که پیش‌تر وام دریافت کرده‌اند، از دریافت این کمک‌ها محروم بمانند.

در چین، پیمایشی که دانشگاه چینهوا و دانشگاه پکینگ دربارۀ 995 شرکت کوچک و متوسط انجام داد نشان داد که 85 درصد از آن‌ها برای سه ماه یا کمتر پول نقد داشتند. در اروپا، 13هزار شرکت کوچک و متوسط در خطر انحلال هستند (7 درصد از کل کسب‌وکارها)، که 4 درصد از GDP اتحادیۀ اروپا را تأمین می‌کنند. شرکت‌های در معرض خطر احتمالاً در حوزه‌های ساخت‌وساز، کشاورزی و خدماتی هستند، اما شرکت‌های فعال در عرصه‌های انرژی، فلزات، مواد و خودروسازی هم به‌سبب وابستگی این صنایع به چرخۀ اقتصادی جهانی در معرض ریسک هستند.

تجربۀ چین شاید دورنمای خوبی دربارۀ سرعت‌بخشیدن به اعطای کمک‌های نقدی به شرکت‌های کوچک و متوسط باشد. اقتصاد دیجیتال چین با اتکا به درس‌آموخته‌هایش از شیوع سارس در 2003، ساختارهایی برای تأمین سرمایۀ شرکت‌های خصوصی و ارائۀ کمک‌های هدفمند پرسرعت به شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق تأمین مالیِ اینترنتی دارد که از زیرساخت‌های فین‌تک بهره می‌گیرد و بر سیستم‌های اعتباردهیِ مبتنی بر کلان‌داده، پایش لحظه‌ایِ بدهکاران و دسترسی جغرافیایی گسترده متکی است.

زیرساخت‌های مالیِ دیجیتالی نیز نقشی کلیدی در این میان داشتند و واسطۀ وام‌های اضطراری در بحران کنونی بودند، و بانک مرکزی چین هم مستقیماً آن‌ها را تشویق می‌کرد تا استقراض را برای کسب‌وکارهای کوچک تسهیل کنند. مؤسسۀ مالی Ant Financial و بانک مجازی مرتبط با آن، MYbank، با دیگر مؤسسه‌های مالی در چین همکاری می‌کنند تا از حدود 10 میلیون کسب‌وکار کوچک پشتیبانی کنند.


پشتیبانی دقیق از کارگران و خانوارهای آسیب‌پذیر

تمهیداتِ شبکۀ پشتیبانی از کارگران و خانوارهای آسیب‌پذیر که از قبل هم تحت فشار بودند، در بحران کنونی هم نشان دادند که کارایی لازم را ندارند.

گروه‌های متعددی از کارگران از رکود اقتصادی اخیر به‌شدت آسیب دیده‌اند، از جمله آن‌هایی که کارشان به تعاملات چهره‌به‌چهرۀ روزانه یا حضور فیزیکی بستگی دارد و در نتیجه نمی‌توانند از منزل کار کنند. برای مثال، در بریتانیا 76 درصد کارگران چنین وضعیتی دارند، درحالی‌که بین 30 تا 35 درصد از خانوارهای بریتانیایی هیچ پس‌اندازی ندارند؛ اتفاقی که در غیاب کمک‌های سریع دولتی به فشار اقتصادی تحمل‌ناپذیری منجر می‌شود. هم‌زمان، بسیاری از کارکنان خدمات زیربنایی که در خط مقدم تأمین خدمات اساسی مشغول‌اند، در بین آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند – از جمله نظام درمانی، مواد خوراکی و تدارکات – اما دستمزدهای پایینی می‌گیرند، مواجهۀ فیزیکیِ زیادی دارند و فشار روانی فراوانی را تحمل می‌کنند.

حفاظت از مشاغل برای زندگی و معاش افراد بسیار ضروری است و نقش مهمی در قراردادن اقتصاد در بهترین وضعیت برای بهبود دارد. تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، دانمارک، سوئد، نروژ و بریتانیا برنامه‌هایی را برای یارانه به کارکنان برای کار با ساعات کمتر تدارک دیده‌اند تا پیوندهای بین کارکنان و کارفرمایان حفظ شوند. اعطای کمک‌های دولتی به شرکت‌ها بر این شرط مبتنی است که شرکتِ مورد نظر نمی‌تواند کارکنانش را برای بازۀ زمانیِ مشخصی تعدیل و اخراج کند.

وقتی کمک‌های دولتی برای پرداخت دستمزد و دیگر تمهیدات هدفمند مرتبط با شرکت‌ها جوابگو نباشند، دسترسی سریع به تورهای ایمنی اجتماعی به‌صورت موازی هم نقشی حیاتی دارد. برنامه‌های بیکاری در برخی کشورها بسط یافته‌اند تا به افرادی مانند آزادکارها و کارگران روزمزد را هم که در شرایط استخدامی غیراستاندارد هستند، شامل شوند، و در همین شرایط است که بحث‌ها دربارۀ حقوق پایۀ جهانی هم دوباره داغ شده‌اند. در ضمن، تعویق وام‌ها برای خانوارهایی که بدهی بانکی دارند نیز باید یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری برای تأمین فوریِ فضای تنفس مالی باشد.

پیشنهادهایی هم برای پرداخت کمک‌های دیجیتال از سوی بانک‌های مرکزی در دست بحث و بررسی هستند، از جمله در آمریکا پرداخت نقدی به خانوارها از طریق کارت‌های نقدی دیجیتال پیش‌پرداخت با هزینۀ خزانۀ فدرال در حال بررسی است. ایدۀ کیف پول دیجیتالی دلاری در ابتدا برای این مطرح شد تا انتقال نقدی مرتبط با کمک اقتصادی 2 تریلیون دلاری دولت را تسهیل کند. بانک مرکزی انگلستان هم در حال بررسی ارز دیجیتال برای پرداخت کمک‌های مرتبط با بحران ناشی از کروناست. درحالی‌که نیاز به دقت در پرداخت کمک‌ها مستلزم نوآوری سریع و رویکردهای داده‌بنیان است، محرمانگی و پیامدهای توزیعی چنین برنامه‌هایی نیازمند وارسی است.


پشتیبانی مالی از کشورهایی با درآمد کم و متوسط

شیوع این ویروس در سطح جهان، هم به لحاظ اخلاقی و هم اقتصادی مستلزم رساندن این پشتیبانی‌ها به اقتصادهای کم‌درآمدتر و همبستگی با آن‌هاست. به دلایل متعددی تأثیر این ویروس بر کشورهای با درآمد کم و متوسط شدیدتر خواهد بود. نظام‌های درمانی ضعیف در مقام تورهای ایمنیِ اجتماعی به‌سرعت شکننده می‌شوند؛ به‌ویژه به این دلیل که صادرکنندگان منابع طبیعی در این گروه از کشورها قبلاً به‌سبب افت قیمت نفت و دیگر کالاهای زیربنایی آسیب دیده‌اند.

کشورهایی که به دلار استقراض می‌کنند، به‌شدت برای جمع‌آوری مبلغ لازم برای اعطای کمک‌های دولت در مضیقه‌اند. جریان‌های مالی در اقتصادهای اصلی نوظهور حتی پیش‌تر از این اتفاقات معکوس شده بود. صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا از اواسط فوریه شاهد افت نزدیک به 2 میلیارد دلاری جریان سبدها بوده  و سقوط قیمت سهام و افزایش اوراق قرضه بوده، درحالی‌که 35 میلیارد دلار از بدهی‌های دولتی باید در 2020 پرداخت شود.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آمادگی‌شان را برای اعطای وام اعلام کرده‌اند؛ اما باید در نظر داشت که منابع این سازمان‌ها باید با برگشت قسط‌های قبلی و کمک اضافی از کشورهای توسعه‌یافته تکمیل شود.


افزایش اولویت‌های سیاست‌گذاری به شاخص‌هایی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی

درحالی‌که تغییرات اقلیمی و برنامه‌های گذار به اقتصاد سازگار با محیط‌زیست قبلاً هم یکی از موضوعات گفت‌وگوهای جهانی و بحث‌های سیاست‌گذاری در سطح ملی بود، بحران کنونی عمیقاً کاستی‌های نظام درمان، دستمزدها، برابری شغلی و تور ایمنی اجتماعی را آشکار کرده و به نگرانی‌های اجتماعی دربارۀ نابرابری‌ها دامن زده است. اکنون هم شاهد بی‌توجهی به این موضوعات در میانۀ تمهیدات اضطراری برای سقوط اقتصادی و اجتماعی و سلامتی ناشی از این بحران هستیم، و هم شاهد فرصت‌هایی بالقوه برای برپایی اقتصادهایی بهتر و عادلانه‌تر و سبزتر.

تمهیدات روی میز نشان می‌دهند که در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد، و تصور بر این است که حتی به بدیهی‌ترین بخش برای هزینه‌کرد در چنین موقعیتی، یعنی بخش درمان، توجه کافی نمی‌شود. در ضمن، برخی خبرگان و تحلیلگران استدلال می‌کنند که زمان هدایت چنین تغییرات ساختاری نباید همین حالا باشد. بلکه اولویتِ کنونی باید مراقبت از کسب‌وکارها و شغل‌ها تا حد امکان باشد.

هرچند، دیگران اشاره می‌کنند که لحظۀ کنونی فرصتی برای اعمال تغییرات ساختاری است که مدت‌ها بود برای ایجاد اقتصادهایی پایدارتر، پویاتر و فراگیرتر ضروری می‌نمود. برای مثال، در واکنش به بحران سارس، دولت چین بر ایجاد زیرساخت دیجیتال تمرکز کرد که ظرفیت درآمدیِ میلیون‌ها نفر را به‌شدت بهبود داد.

دولت‌ها به‌موازاتی که تمهیداتی را برای غلبه بر بحران کنونی اعمال می‌کنند، می‌توانند چرخشی مشابه به‌سمت سرمایه‌گذاری‌ها و ساختارهای سبز انجام دهند که نتایجی عادلانه‌تر به همراه می‌آورد، از جمله تأسیس نهادها و شراکت‌های دولتی-خصوصی جدید، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای رفع چالش‌های سلامت عمومی، ارتقای برابری شغلی و آموزش، و تغییر ترکیب صنایع برای کاهش آلاینده‌های کربن.